"مجلة جنى" أدت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز التي تضم إحدى عشرة امرأة وستة رجال، وهو أكبر عدد من النساء تاريخياً في حكومة اسبانية، اليمين الدستورية الخميس أمام الملك فيليبي السادس، علماً أنها تواجه تحديا غير مسبوق: الحكم بدعم أقل من ربع البرلمان.
أقسم الوزراء اليمن أمام الملك فيليبي السادس واحداً تلو الآخر في إحدى قاعات القصر ووعدوا “باحترام وفرض احترام الدستور” الذي لم يعد الانفصاليون الكاتالونيون يعترفون به.
كثف سانشيز البالغ من العمر 46 عاماً لدى تشكيل فريقه الحكومي، رسائله الموجهة الى الاسواق والى أوروبا والناخبين، بعد أن اطاح المحافظ ماريانو راخوي عبر مذكرة لحجب الثقة الاسبوع الماضي بعد ادانة حزبه في قضية فساد.
وأكدت نائب رئيس الوزراء وزيرة المساواة كارمين كالفو ان الحكومة “ستعمل بصورة يومية من أجل تحقيق أكبر قدر من المساواة، المساواة بين الرجال والنساء”.
وقالت زعيمة كتلة النواب الاشتراكيين في البرلمان اريانا لاسترا إن اقتراحا سيتم التقدم به في البرلمان لتشكيل هيئة قضائية لمحاربة “العنف ضد النساء”.
انطباع جيد
أجمعت الصحافة الاسبانية على اختلاف توجهاتها على الإشادة بنجاح العملية وبالانطباع الجيد الذي تتركه الحكومة وفق تعبير صحيفة “لا رازون” المحافظة، التي شددت مع ذلك على أن سانشيز إنما يسعى إلى إعادة تلميع صورة حزبه قبل ان يضطر للدعوة الى انتخابات مبكرة، نظراً لان الاشتراكيين لا يشغلون سوى 84 مقعداً من أصل 350 في البرلمان.
وقال زعيم “بوديموس” اليساري الراديكالي بابلو ايغليسياس الذي ابدى رغبة في الانضام الى الحكومة ان سانشيز “سيعاني الأمرين على رأس أضعف حكومة في تاريخ اسبانيا. أرادوا أن يحكموا بمفردهم اتمنى لهم التوفيق”.
ومن خلال تعيين نساء لتولي حقائب رئيسية مثل الاقتصاد والمال والصناعة والدفاع والعدل والصحة والتربية، يعترف سانشيز بأهمية دور المرأة المتزايد في المجتمع الأسباني، والذي تجلى بصورة غير مسبوقة خلال أول “إضراب نسائي عام” في الثامن من آذار/ مارس الماضي.
وفيما تحرز التيارات المشككة في البناء الأوروبي تقدما في القارة، اكد سانشيز ايضا تمسك اسبانيا بالاتحاد الأوروبي من خلال تعيين جوزيب بوريل، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، وزيرا للخارجية، وناديا كالفينو، المديرة الحالية للموازنة في الاتحاد الاوروبي، وزيرة للاقتصاد.
وستكون كالفينو ضامنة لاحترام أهداف الموازنة، فيما تشكك بروكسل في قدرة ميزانية 2018 الموروثة من حكومة راخوي والتي تعهد سانشيز باحترامها، على تحقيق الهدف القاضي بإعادة العجز العام الى 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي.
ورأت آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لبنك سانتاندر الاسباني، أحد أكبر مصارف أوروبا، في تعيينها “ضمانة بأن اسبانيا ستستمر في زيادة وزنها في المؤسسات الأوروبية”.
وصلت الرسالة
ومن خلال هذه التعيينات، اكد سانشيز الذي لم يصل الى الحكم إلا بفضل بأصوات الانفصاليين الكاتالونيين والباسكيين، تمسكه بوحدة اسبانيا.
وبصفتها وزيرة السياسة الإقليمية، ستتعامل الكاتالونية ميريتكسل باتيت (45 عاما)، مع الحكومة الاقليمية الانفصالية الكاتالونية التي تجنبت ان تقسم على احترام الدستور عندما أقسمت اليمين السبت.
وقد عقد وزير الخارجية بوريل، الكاتالوني أيضا، والخصم الرهيب للإنفصاليين، العزم على التصدي لنجاح “دعايتهم” في الخارج.
ووزير الداخلية الجديد فرناندو غراند-مارلاسكا، قاض باسكي عالج ملفات ضد منظمة ايتا المسلحة المطالبة بالاستقلال.
وكتب ارنالدو اوتيغي، رئيس حزب إي.اتش بيلدو الباسكي الصغير المطالب بالاستقلال، في تغريدة “إنه القاضي الذي أرسلني الى السجن مرتين. لقد وصلت الرسالة”.
وأقرت الكاتبة الصحافية المحافظة فيكتوريا بريغو في صحيفة “ال انديبندنتي” ان سانشيز “قد سجل نقطة”. واضافت “هذه حكومة جيدة لتلبية حاجات الاسبان، وهدفها هو استعادة ملايين الاصوات التي خسرها الحزب الاشتراكي” لصالح الحزبين الجديدين بوديموس الى يساره، وسيودادانوس الوسطي.
لكن هذا الحماس لا تشاطره أوساط اليمين. وقال دانيال غارسيا الاستاذ المتقاعد “سيزيدون الضرائب من أجل تأمين المال لبرامجهم الاجتماعية وسينتهي الأمر بهم مثلما حصل المرة الماضية”، متهما الحكومة الاشتراكية بأنها تركت البلد “مفلسا” في 2011.
