"مجلة جنى" قرر مجلس النواب الهندي، الإثنين، تعديل قانون الجرائم لينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق مغتصبي الفتيات أقل من 12 عاما.
وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، سيحل القانون بديلاً عن أمر بنفس المضمون أصدرته الحكومة الهندية في أبريل/نيسان الماضي وسط حالة من الاستياء إزاء حادث اختطاف وتعذيب واغتيال طفلة عمرها 8 أعوام في ولاية جامو وكشمير الشمالية.
ويرفع القانون الحد الأدنى من العقوبة في جريمة الاغتصاب من 7 إلى 10 أعوام لاغتصاب السيدات البالغات ومن 10 إلى 20 عاماً في حالات اغتصاب فتيات أقل من 12 عاماً.
وفي حوادث الاغتصاب الجماعي، ستكون العقوبة المؤبد عند كون الضحية أقل من 16 عاماً وهي عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال كون الفتاة أقل من 12 عاما.
وكشفت بيانات الوكالة الوطنية لتسجيل جرائم الهند أن عدد الجرائم بحق الأطفال تضاعف بين عامي 2013 و2016 من 58 ألفا و224 إلى 106 آلاف و958.
وذكرت بيانات الحكومة أن هناك أكثر من 100 ألف حالة اغتصاب في انتظار قرار قي قضاء البلاد التي يسكنها أكثر من مليار و200 مليون نسمة.
وفي الهند، يبلغ عن نحو 110 عمليات اغتصاب في اليوم، وفق الأرقام الرسمية.
وأبلغ عن 110333 حالة اغتصاب في البلاد بين العامين 2014 و2016.
وفي وقت سابق، أوقف 17 رجلا يشتبه في اغتصابهم طفلة في الحادية عشرة على مدى أسابيع في جنوب البلاد.
وسُلّط الضوء على الاعتداءات الجنسية المستشرية في الهند إثر حادثة اغتصاب جماعية لطالبة في نيودلهي سنة 2012 أدت إلى وفاتها، ما أسفر عن احتجاجات عمت البلد وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وإصلاح القوانين في هذا الخصوص.
وقد ثبتت المحكمة الهندية العليا مطلع يوليو/تموز حكم الإعدام على 3 رجال في إطار هذه القضية.
