"مجلة جنى" نفذ المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية جلسة مساءلة حول إستراتيجية وزارة المرأة نحو حماية حقوق النساء العاملات.
جاء ذلك بمشاركة وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب وممثل وزارة العمل في الخليل بديع الدويك ونساء عاملات وحقوقيات ضمن مشروع تعزيز دور النساء العاملات في المشاغل الصغيرة في مدينتي الخليل ويطا للوصول للعدالة الاقتصادية والاجتماعية استناداً لاتفاقية "سيداو" والقرار الاممي 1325 وخطة التنمية الألفية 2030 وقانون العمل الفلسطيني .
وركز الخطيب على استراتيجيات الوزارة نحو الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام وعلى النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من خلال حث الوزارات المعنية بتكثيف الزيارات الى مواقع العمل وإلزام أصحاب المشاغل بتطبيق القانون.
وأشار الى العمل نحو الانتقال بالمرأة من البرامج التوعويه الى البرامج التنموية التي تحمي المرأة من الفقر والبطالة، داعياً المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص الى التعاون الجاد في وصول النساء العاملات الى العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وتحدث كل من بديع الدويك ممثل وزارة العمل وأمل الجعبة حول أهمية بناء إستراتيجية وطنية لحماية حقوق النساء وبالتركيز على النساء العاملات.
