"مجلة جنى" طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، بإيقاف نظر الشكاوى المقدمة ضد النساء، والتي تتعلق بالتغيب أو الهروب أو العقوق.
وقالت مصادر إن عددا من أعضاء المجلس قدموا توصيات بهذا الخصوص إلى وزير العدل، من بينها أيضا ضرورة حصول المطلقة على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج وللأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة، بحسب صحيفة "المدينة".
وأوضحت المصادر أن تعويض المرأة المطلقة يكون كذلك نظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدولة، ومنافع تقاعد، ومساهمة المرأة في رعاية الأسرة.
ويقود ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، منذ فترة، ما يقول إنها إصلاحات مجتمعية مهمة لا سيما على صعيد حقوق المرأة في البلاد التي تصنف كمحافظة، وهو ما قوبل باحتفاء بين أوساط ليبرالية ودوائر غربية، كان أبرزها السماح بقيادة المرأة للسيارة.
وتطالب أطراف ليبرالية ومقربة من النظام في المملكة، ولي العهد بخطوة جديدة تتمثل في إلغاء نظام الولاية على المرأة.
وفي مارس/آذار الماضي، تقدمت عضوتان بمجلس الشورى السعودي بتوصية تقضي بإلغاء نظام الولاية على المرأة، خاصة في مسائل استخراج جوازات السفر، والسفر إلى الخارج، ما أثار جدلا واسعا.
