جدل في اليابان حول حظر التدخين مع اقتراب الأولمبياد

"مجله جنى " تخاطر طوكيو باستضافة واحدة من أكثر الدورات الأولمبية غير الصحية في السنوات الأخيرة، حيث كشف قانون لمكافحة التدخين عن انقسامات شديدة حول قضايا إيرادات الضرائب على التبغ والحرية الشخصية ومخاطر التدخين السلبي، الذي يقتل آلاف اليابانيين سنوياً.

وتتعرض العاصمة اليابانية لضغوط كبيرة من أطراف عدة مع اقتراب استضافة اولمبياد 2020، من بينهم اللجنة الأولمبية الدولية، للسير على خطوات ريو دي جانيرو والمدن التي استضافت الأولمبياد في السنوات الماضية، بحظر التدخين في الأماكن العامة لخلق بيئة رياضية صحية.

لكن مقترحاً مبدئياً بفرض حظر شامل على التدخين داخل المباني في أنحاء اليابان، واجه معارضة من سياسيين يقفون في صف المدخنين، والمطاعم، وشركة اليابان للتبغ (تملك الحكومة ثلث أسهمها).

وتراجعت وزارة الصحة عن خططها، وسمحت بالتدخين داخل المباني في مساحات تبلغ نحو 30 متراً مربعاً، طالما وجدت أماكن جيدة للتهوية.

لكن معارضين يقولون إن ذلك سيضر العديد من المطاعم في اليابان ويقيد الحرية الشخصية ويؤثر على إيرادات ضرائب التبغ، التي تجاوزت تريليوني ين (18 مليار دولار) في 2014-2015.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع اللجنة الأولمبية لضمان عدم التدخين داخل الملاعب المستضيفة للأولمبياد، لكن نائب رئيس اللجنة الأولمبية جون كوتس أشار إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تفرض حظراً على التدخين خارج الملاعب والقرية الأولمبية.

وفرضت البرازيل حظراً على التدخين داخل المباني، قبل أولمبياد 2016 في ريو، كما حدث نفس الأمر خلال أولمبياد 2010 الشتوي في فانكوفر في كندا، وأيضاً لندن 2012.

وعندما استضافت سوتشي في روسيا أولمبياد 2014 الشتوي، تم فرض حظر محدود داخل المدينة، لكن بعد ذلك بعدة أشهر كان الحظر أكثر تشدداً في البلاد.

وفرضت بكين حظراً موقتاً في أولمبياد 2008، لكن تنفيذه عابه التنظيم، وعندما استضافت بطولة العالم لألعاب القوى في 2015 كان الحظر مشدداً.