"مجلة جنى" مع نهاية الشهر الجاري لن يكون بإمكان الفلسطينيين إجراء عقود الزواج لمن هم دون سن 18 عاما بعد أن كانوا يجرونها في سن 15 عاما لطرفي العقد.
وأصدر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش تعميما للمحاكم الشرعية الفلسطينية بتطبيق القرار بقانون الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد سن الزواج لطرفيه في 18 سنة شمسية.
وجاء في تعميم قاضي القضاة إلى قضاة المحاكم الشرعية ضرورة تنفيذ القرار بالقانون الصادر يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي مادته الثانية يشترط "القرار بقانون المعدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية في دولة فلسطين" في أهلية الزواج أن يكون طرفا العقد عاقلين وأن يتم كل منهما 18 سنة شمسية.
وصدر القرار بقانون عن الرئيس الفلسطيني يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونشر في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) في 28 من الشهر نفسه.
ويجيز القرار بقانون للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذا كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل 18 عاما شمسية بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى.
وبخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة، يطلب قاضي القضاة في الكتاب الموجه لقضاة المحاكم "التحقق من المسوغات الشرعية والقانونية والاجتماعية، وتسطير ضبط بواقع الحال" ورفعه إليه "لدراسته وإجراء المقتضى الشرعي والقانوني حسب الأصول".
وبينما رحبت منظمات أهلية نسوية بالقرار الجديد، انتقدته شخصيات إسلامية رأت أنه كان الأجدر إجراء دراسة معمقة للحالة الفلسطينية قبل اتخاذ قرار رفع سن الزواج.
ويقود حزب التحرير الإسلامي بشكل خاص حملة واسعة ضد رفع سن الزواج، معتبرا القرار جزءا من إجراءات السلطة الفلسطينية الرامية لتنفيذ اتفاقية سيداو، محذرا من انعكاسات سلبية وتفكيك الأسرة وتخريب الأجيال الناشئة.
