بطاقة شخصية
ولد عاطف كمال صادق علاونة في الثالث من أبريل/نيسان عام 1949 في قرية عزموط في محافظة نابلس، وهو متزوج وله أربعة من الأبناء. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة عزموط ومدرسة بلاطة الابتدائية، وأكمل الإعدادية في مدرسة الغزالية في مدينة نابلس، وحصل على الثانوية العامة في الفرع الأدبي من مدرسة الجاحظ الثانوية في مدينة نابلس عام 1967، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد من جامعة لوديفج ماكسيميلين/ ميونخ الألمانية (Ludwig-Maximilians-Universität München) عام 1977، وعلى درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة عام 1979، وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد تخصص المالية العامة من نفس الجامعة أيضًا عام 1982، كما حصل على شهادة مدرب دولي في الحوكمة من مؤسسة التمويل الدولية. عمل محاضرًا في جامعة النجاح بين الأعوام (1983-2003)، ومحاضرًا في الجامعة الإسلامية بغزة وفي الكلية الإبراهيمية، ومحاضرًا بدوام جزئي في جامعتي بيرزيت والخليل، وعمل مستشارًا للغرفة التجارية في مدينة القدس المحتلة، وأشرف على الصفحة الاقتصادية في صحيفة القدس اليومية عام 1987 وحررها لمدة عامين، ورئس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح بين أعوام (1991- 1998)، وتولى رئاسة فرع جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله بين أعوام (1991 – 1994). عُيِّن وكيلًا لوزارة المالية بين الأعوام (1994- 2005)، ومديرًا عامًا لهيئة سوق رأس المال عام 2005 إلى أن تقاعد عام 2009. عمل في عدد من المؤسسات الاقتصادية منها؛ مستشارًا خاصًا لمجلس إدارة بنك فلسطين بين أعوام (2009-2016)، وعضوًا في مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي فيها بين أعوام (2009-2015)، وعضوًا في مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي ورئيس لجنة التدقيق الداخلي فيه بين أعوام (2012- 2016).
نشط علاونة وطنيا، وانخرط في نشاطات منظمة التحرير الخاصة بالتسوية والمفاوضات، فعُيِّنَ منسقًا للطواقم الاقتصادية في مؤتمر مدريد للسلام، ومسؤولاً عن ملف المالية العامة في الوفد الفلسطيني المفاوض في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية التي عُقدت في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، والتي أسفرت عن التوقيع على اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994، ومنسقًا لفرق العمل الفلسطينية في قطاعات المالية العامة والضرائب والصناعة. ولم يُعرف عنه انتسابه لأيٍ من الفصائل والأحزاب الفلسطينية،
نشط علاونة في الجانب المؤسسي الأهلي؛ فأسس جمعية الاقتصاديين العرب، وكان رئيسًا لهيئتها الإدارية الأولى، كما أسس مع زوجته وآخرين جمعية الصداقة الفلسطينية اليونانية.
شارك علاونة في عشرات المؤتمرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وأنجز عشرات الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير في جامعتي النجاح والقدس/ أبو ديس، فضلا عن نشره خمسة كتب منها كتاب “إصلاح أنظمة التقاعد في فلسطين” وكتاب “نشأة وتطور المالية العامة الفلسطينية- قراءة معاصر”.
- رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي العربي منذ٢٠١٦
- عضو مجلس ادارة شركة كهرباء القدس من ٢٠١٨ حتى تاريخه
- نشيط في المجال التعاوني عضو في مجلس إدارة اكتر من جمعية تعاونية زراعية واسكان وعضو في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني العام منذ٢٠١٨
في حوار خاص مع "مجلة جنى" بمناسبة يوم المرأة العالمي وأهمية تمكينها في المجتمع تحدث د. عاطف علاونة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي:
1- ما هي أهمية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين:
يتردد في العشرين سنة الماضية مصطلح "تمكين المرأة" دون أن يكون هناك تعريف واضح ومتفق عليه، حيث يستخدمه السياسيون في خطاباتهم وشعاراتهم دون معرفة البعض حتى لمفهوم هذا المصطلح.
وبشكل عام يمكن القول بأن مصطلح تمكين المرأة هو اعطاء المرأة القوة الكافية قانونياً واقتصاديا واجتماعياً لتدافع عن نفسها ومصالحها الاقتصادية وتأخد حقوقها من الفئة التي دأبت على ظلمها وهضم حقوقها سواء في العائلة او في المجتمع.
ويحظى المصطلح والتطبيق على اهتمام كبير جداَ في مؤسسات الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني في العالم الاول بشكل خاص . وفي فلسطين يتزايد الحديث عن هذا المصطلح في الاروقة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بشكل متسارع.
ويعني بالتمكين ايضاً تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع في كافة المحافل والمستويات، الامر الذي يصطدم بمعوقات كثيرة عقائدية واجتماعية وثقافية، حيث ما زالت الغالبية العظمى من مجتمعات الشرق الاوسط والمجتمع الفلسطيني ايضاً غير مقتنعة بمساواة الجنسين جسدياً وذهنياً حتى لو اعلنت عن ذلك لفظياً.
وتظهر أهمية المرأة في نواحي عديدة اقتصادية واجتماعية واخلاقية وثقافية. وعلى المستوى الاقتصادي فإن المرأة تشكل حوالي نصف المجتمع وعدم انصافها يعني ضياع جهود وحقوق وامكانيات ومكاسب كثيرة ليس على المرأة فحسب وإنما على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
إن عدم تفعيل نصف المجتمع يعني بالتأكيد خسارة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني ويحد من نمو وتطور الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة أن هناك طاقات وكفاءات هائلة لدى المرأة الفلسطينية تستطيع انجاز الكثير من المشاريع والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية بكفاءة عالية ويمكن أن تؤدي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي والتخفيف من البطالة وزيادة دخل الاسرة وبالتالي رفع مستوى المعيشة لديها بشكل خاص وفي المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
إن تحقيق التنمية التامة المستدامة يتطلب أولاً وقبل كل شي تحقيق المساواة بين الجنسبين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها بالكامل دون انتقاص.
2- ما هي الاجراءات التي تتخدها ادارة البنك الاسلامي العربي لتعزيز دور ومكانة المرأة في البنك
كانت ادارة البنك الاسلامي العربي منذ البداية واعية لأهمية تمكين المرأة في نشاطات البنك الاسلامي العربي سواء على مستوى العملاء أو على مستوى الموظفين والعاملين بالبنوك.
فعلى مستوى العملاء اهتم البنك في الشمول المالي ودمج المرأة في العملية المصرفية من خلال تشجيعها على فتح حسابات في البنك سواء باسمها الشخصي او اسم المؤسسة التي تملكها أو أطفالها حيث أصبح للمرأة الحق في فتح حساب لأطفالها الصغار وإدارة هذه الحسابات. كما واهتم البنك في المناسبات والفعاليات وخصص جوائز لهذه المناسبات والفعاليات، بل دعم ورعا الفعاليات التي تنظمها المرأة والمؤسسات النسوية في فلسطين، ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية. وعلى المستوى الداخلي للبنك فقد وضع البنك المساواة بين الجنسين كإحدى أهم أسس سياسة التوظيف والترقية بالبنك، الأمر الذي أدى الى زيادة عدد النساء العاملات لتصل الى حوالي 30% في البنك الاسلامي العربي. كما وتهتم ادارة البنك في وضع المرأة في مواقع قيادية في البنك، حيث يوجد الان امرأة فلسطين ناجمة تقود اكبر من فروع البنك والذي يمثل حوال 30% من محفظة البنك.
كما تقف المرأة الفلسطينية على راس اكثر من دائرة في البنك الاسلامي العربي في المجال القانوني والتكنولوجي والتمويل والامتثال والاعلام وغيرها. وما زال البنك مستمر في سياسته الهادفة الى رفع نسبة تواجد المرأة في البنك الى ما فوق 40% في السنوات القادمة.
من ناحية اخرى يظهر اهتمام البنك في المرأة من خلال ادخالها في مجلس ادارة البنك حيث يتواجد الان سيدتين في مجلس الادارة وهناك توجه لرفع العدد في المستقبل القريب.
3- كيف يمثل عدم المساواة بين الجنسين خطرا على تطبيق جميع حقوق الانسان
ان قائمة حقوق الانسان طويلة وما زال العديد من المجتمعات غير قادرة على توفيرها ليس للنساء فحسب وانما للرجال ايضا.
وبالرغم من ذلك فان حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ما زالت مهضومة بسبب عدم المساواة بين الجنسين في أغلبية المجتمعات، الامر الذي يزيد من ظلم النساء من جهة ويتميز الرجال على النساء من حهة ثانية، حيث ان المعادلة واضحة وتقول بان ظلم المرأة يعني تحصيل الرجل على حقوق اكثر مما يستحق وعلى حساب المرأة ، الامر الذي يعتبر خطراً على كافة مكونات حقوق الانسان، حيث ان حقوق الانسان مجموعة متكاملة لا يمكن تجزئتها والظلم في احدى القطاعات يقود الى ظلم في بقية القطاعات وبالتالي الحد من تطبيق حقوق الانسان في صفوف النساء، مما يشكل عائقاً كبيراً امام تطبيق حقوق الانسان في المجتمع.
4- هل هناك تطورات استراتيجية للسياسات المصرفية في فلسطين من اجل الشمول المالي للمراة، وهل في اغلب الاحيان تكون العادات الاجتماعية و/ أو القانونية السبب الرئيسي للحد من وصول المرأة اللى الخدماات المالية او استخدامها لاي نوع من انواع الخدمات المالية.
نعم لقد صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للاعوام 2018-2025 في تموز من عام 2018، حيث تم اطلاقها والاعلان عن بدء التنفيذ في كانون الاول من نفس العام. وعملت اللجنة الفنية على تشكيل ستة مجموعات عمل متخصصة هي:
- النوع الاجتماعي
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- الاعلام الاقتصادي
- تطور القدرات والمهارات المالية للمواطنين
- تطور المنتجات والخدمات
- تكنولوجيا المعلومات
وذلك لتنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بكل مجموعة
وهنا نرى بان النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين كانت ليس احدى المجموعات بل اولها واهمها ، حيث يعني الشمول المالي بالتحديد تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع وعلى رأسها المرأة الفلسطينية للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة الوقت المعقولين وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها الحالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المناسب.
وبذلك تكون استراتيجية الشمول المالي قد وضعت مبادىء منع الاقصاء المالي لهذه الفئات وبخاصة فئات النساء بل وطالبت الاستراتيجة بازالة جميع المعيقات القانونية والتشريعية الرسمية التي يمكن ان تكون عائقاً لذلك واستبدالها بنصوص وتشريعات تنص على منع وحظر الاقصاء المالي. كما واحتوت الاستراتيجية على العديد من النشاطات والفعاليات التي تعمل على رفع مهارات النساء للاستفادة من الشمول المالي في جميع المجالات.
5- ما هي الكلمة التي تحب ان توجهها للمرأة الفلسطينية في اليوم العالمي للمرأة
المرأة الفلسطينية هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني قبل ان تكون حامية الاستقرار الاجتماعي والنفسي فهي المناضلة والام والاخت والزوجة، وهي العاملة والقائدة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
لا يوجد ما لا تستطيع المرأة الفلسطينية القيام به بجدارة، وفي بعض الاحيان اكثر كفاءة وانتاجية من الرجل. وان وجدت بعض الفوارق الفسيولوجية فان ذلك ليس بعائق على قيام المراة بجميع ما يقوم به الرجل.
عاشت المرأة الفلسطينية حامية الديار
عاشت المرأة الفلسطينية القوة الاقتصادية القادرة على احداث التعبير
عاشت المرأة الفلسطينية منبع الحياة والحنان والتربية والاخلاق
وكل عام ونساء فلسطين ونساء العالم بالف خير
