تحتاج الدول بيئة قانونية تعزز الدمج الاقتصادي للمرأة حتى تصبح قادرة على اتخاذ أفضل الخيارات لنفسها وأسرتها
"مجلة جنى" تتجه دول العالم تدريجيا نحو تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، إلا أن النساء مازلن يواجهن قوانين وأنظمة تقيّد فرصهن الاقتصادية، وقد خلفت جائحة كورونا تحديات جديدة على صحتهن وسلامتهن وأمنهن الاقتصادي، وفقا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.
وقال موقع "مودرن دبلوماسي" (moderndiplomacy) الأميركي إن تقرير البنك الدولي بعنوان "المرأة والأعمال والقانون 2021" يشير إلى أن الإصلاحات التي تهدف لإزالة العقبات أمام الإدماج الاقتصادي للمرأة تسير بوتيرة بطيئة في العديد من المناطق.
تفاقم أوجه عدم المساواة
ويقول ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في هذا السياق "يجب إدماج النساء بالكامل في الاقتصادات لتحقيق نتائج إنمائية أفضل. ورغم التقدم المحرز في العديد من البلدان، كانت هناك انتكاسات مقلقة في عدد قليل منها، بما في ذلك تقييد سفر النساء دون إذن ولي الأمر من الذكور.
علاوة على ذلك، أدى الوباء إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي تضر بالفتيات والنساء، بما في ذلك العوائق التي تحول دون التحاقهن بالمدارس والوظائف.
ويضيف مالباس "النساء يواجهن ارتفاعا في معدّلات العنف المنزلي وتحديات تتعلق بالصحة والسلامة. يجب أن تتمتع النساء بحقوق مساوية للرجل في الحصول على التمويل والميراث، ويجب أن تكون في قلب الجهود المبذولة للتعافي الشامل والمرن من جائحة كورونا".
إجراءات وتدابير منذ تفشي الوباء
وسلّط تقرير البنك الدولي الضوء على القوانين واللوائح المعتمدة في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر/أيلول 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2020.
واعتمد التقرير معايير موضوعية وقابلة للقياس لرصد التقدم المحرز عالميا في مجال المساواة بين الجنسين، على غرار أسس الحركة الاجتماعية وتحديات العمل والأمومة والتقاعد. ونظرا لتفشي الوباء، درس التقرير كذلك استجابات الحكومات لأزمة كوفيد-19 وتأثيرها على النساء في العمل والمنزل، مع التركيز على تحديات رعاية الأطفال وإمكانية اللجوء إلى القضاء والصحة والسلامة.
ووجد أن العديد من الحكومات اتخذت تدابير لمعالجة بعض الآثار التي خلّفها الوباء على العاملات. مثلا، كان أقل من ربع الاقتصادات التي شملتها الدراسة يسمح للوالدين بالحصول على إجازة في أي وقت لرعاية الأطفال قبل الوباء، وبعد الجائحة تبنت 40 دولة إضافية قوانين تمنح للوالدين إمكانية الحصول على إجازات وامتيازات لرعاية الأطفال.
جهود غير كافية
لكن وفقا للتقرير، قد لا تكون هذه الإجراءات كافية لمعالجة المشكلات العديدة والتحديات التي تواجهها الأمهات العاملات، فقد أدى الوباء إلى تفاقم حدّة العنف القائم على أساس الجنس وزيادة معدلاته.
وتُظهر الدراسة الأولية أنه منذ أوائل 2020، اعتمدت الحكومات حوالي 120 إجراء جديدا، بما في ذلك الخطوط الساخنة والمساعدة النفسية ومراكز الإيواء لحماية النساء من العنف. كما اتخذت بعض الحكومات خطوات لتمكين المرأة من اللجوء إلى العدالة بعدة طرق، بما في ذلك تصنيف القضايا العائلية باعتبارها من القضايا العاجلة أثناء الإغلاق والسماح بتنفيذ الإجراءات القضائيّة عن بُعد فيما يتعلق بشؤون الأسرة.
ورغم ذلك، يظل بإمكان الحكومات اتخاذ المزيد من التدابير والسياسات التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف المنزلي، حسب التقرير.
وفي هذا الشأن، أكدت ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي أن "الدول تحتاج إلى بيئة قانونية تعزز الإدماج الاقتصادي للمرأة، حتى تصبح قادرة على اتخاذ أفضل الخيارات لنفسها ولأسرتها".
إصلاحات وتشريعات فعالة
ووجد التقرير أنه رغم تفشي الوباء، خلال الفترة الماضية، نفذت 27 دولة إصلاحات في جميع المجالات، وسنّت تشريعات فعالة في 45 مجالا خلال العام الذي غطاه التقرير، أغلبها يتعلق بزيادة الأجور ودعم الرعاية الأبوية.
وما يزال هناك الكثير مما ينبغي على الدول القيام في مجالات مثل الإجازات مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء، ومنع تسريح الحوامل. وتشمل الإصلاحات أيضا معالجة القيود المفروضة على عمل المرأة وتدني الأجور، حيث لا تفرض القوانين في 100 دولة أن يتقاضى الرجال والنساء الأجر ذاته عند العمل في الوظيفة ذاتها، بحسب التقرير.
المصدر : مواقع إلكترونية
