"مجلة جنى" وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، اليوم الخميس في مقر الوزارة اتفاقية شراكة خاصة باستحداث ومأسسة حلول لخدمات وسياسات مراعية لقضايا النوع الاجتماعي والتي تستهدف النساء الرياديات بشكل مباشر، وخاصة في المناطق المهمشة في فلسطين.
وتشمل الاتفاقية توفير التمويل بشكل مباشر للنساء من خلال الوزارة لشراء مدخلات الانتاج، وذلك من أجل تعزيز استدامة مشاريعهن في القطاع الرسمي والمساهمة في وصولهن إلى فرص عمل لائقة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وخاصة في ظل جائحة كوفيد 19.
وتتضمن الاتفاقية أيضا استحداث منصة الكترونية للترويج للمشاريع التي تديرها النساء وذلك لضمان وصولها الى فرص تشبيك مستدامة مع مختلف الجهات الفاعلة في السوق المحلي.
وبين وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي ان الدعم في إطار هذه الاتفاقية يأتي ضمن تدخلات الوزارة الاستراتيجية لدعم المرأة ، وتعزيز أعمالها بما يمكن من الديمومة والاستمرارية في هذه المشاريع التي تعد رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير إلى ان الدعم المقدم يستهدف ما لا يقل عن 40 سيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عبر شراء المستلزمات والاحتياجات المطلوبة للنساء، بالإضافة الى منصة إلكترونية لترويج المنتجات النسوية.
وأعرب العسيلي عن شكره وتقديره لهيئة الامم المتحدة للمرأة على هذا الدعم والشراكة التي تصب في مصلحة تطوير المشاريع النسوية وتعزيزها، بالاضافة الى الترويج الالكتروني للمنتجات التي تنتجها النساء، مبيناً في الوقت ذاته تدخلات الوزارة على صعيد تحسين بيئة الاعمال وبرنامج الاصلاح الذي تقوده الوزارة لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.
بدورها عبرت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ماريس جيموند، عن سرورها بتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بهدف تعزيز الحلول المبتكرة والمستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، بما يشمل آليات التمويل المباشر والمستجيبة لأولويات واحتياجات النساء، لا سيما في المناطق الأكثر تهميشاٌ.
وأضافت جيموند: "إننا نؤمن بأن إشراك النساء بشكل مباشر في عملية تطوير وتصميم الخدمات والسياسات من قبل الوزارة قد ساهم في رفع مستوى رضا النساء عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة واللاتي أصبحن يعرفن أكثر عنها وعن كيفية استفادتهن من هذه الخدمات".
ومن الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بتنفيذ هذه التدخلات في إطار برنامج (الإصرار لنواصل المشوار)، وهو برنامج ممول من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار البرنامج الاقليمي المشترك "تعزيز العمل اللائق والعمل الإنتاجي للمرأة في فلسطين ومصر والأردن والبرنامج المشترك "التخفيف من آثار جائحة كورونا على المشاركة الإقتصادية للمرأة في فلسطين"، بتمويل من حكومتي النرويج والسويد.
