مناقشة مأسسة العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر
رام الله - مجله جنى - دعا مشاركون في يوم دراسي حول "الاقتصاد الفلسطيني في الداخل"، نظمه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" في رام الله، امس ، إلى استحداث آليات تُمأسس التعاون الاقتصادي بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وتعززه، بما يحقق الاستفادة القصوى من الميز النسبية، ويطور اقتصاد الفئتين، بما يلبي متطلبات الصمود والبقاء والتغلب على سياسات الحصار والاقصاء والعرقلة التي تفرضها إسرائيل بطرق مختلفة.
وشارك في اليوم الدراسي المنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الفلسطيني في الداخل: الواقع، التحديات والآفاق"، بدعم من صندوق الاستثمار الفلسطيني، نخبة من السياسيين والباحثين الاقتصاديين والمستثمرين والمبادرين.
وقالت مدير عام "مدار" د. هنيدة غانم أن انعقاد هذا اليوم يأتي بهدف إلقاء الضوء على الواقع الاقتصادي للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ونقاش فرص التعاون والتشبيك بينهم وبين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 1967، بما يسهم في تطوير اقتصاد فلسطيني متداخل ومتشابك، كجزء من فهم استراتيجي لكون كل مكوّن من مكونات الشعب الفلسطيني عمقاً استراتيجياً للمكونات الأخرى.
وناقش المشاركون في جلسة تحت عنوان "فرص التعاون على جانبي الخط الأخضر"، أدارها المهندس وليد الأحمد، فرص التعاون الاقتصادي ما بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وما إذا كانت الفرص قائمة في هذا المجال، عبر تشجيع المبادرات الاقتصادية ورفع نسبة التشغيل المتبادل، وتحقيق مشاركة حقيقية يستفيد منها الطرفان باستثمار نجاحات الطرفين، والارتقاء بها باتجاه المشاركة العامة، خاصة لدى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتشجييع الاستثمار المتبادل، وغيرها، لافتين إلى أن غياب اقتصاد فلسطيني في الداخل له كيانية واضحة المعالم، وبقاءه كمجموع نشاطات اقتصادية "مبعثرة"، قد يجعله غير جاهز لمأسسة العلاقة مع اقتصاد الدولة الفلسطينية، ولكن لا يعدم فرص التعاون وتطوير هذه العلاقة بما يخدم اقتصاد الدولة الفلسطينية، والنشاطات الاقتصادية للفلسطينيين في الداخل.
لا اقتصاد لفلسطينيي الداخل
وقال د. محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية، في هذا الاتجاه: لا مكونات لاقتصاد فلسطيني في الداخل، بل هناك أفراد ناجحون، فلا اقتصاد لفلسطينيي الداخل واضح المعالم والمحددات، فهو اقتصاد مبعثر، وتابع، وأيضاً محاصر، وهو على هامش عملية تطور اقتصادي وتنموي متوحش في إسرائيل، فحتى سنوات خلت كنا نخوض معركة البقاء، وليس معركة البناء، ولم يكن هذا الموضوع (الاقتصادي) مطروحاً إلا لدى الحزب الشيوعي والجبهة .. الآن، عندما نتحدث عن اقتصاد فلسطينيي الداخل بمعنى أنه يجب أن نبني شيئاً، علينا أن نبني ذاتاً جمعية لا تزال مبعثرة، وبالتالي أداؤنا فيما بيننا مأزوم، وعلاقتنا مع إسرائيل مأزومة، والعلاقة مع الخارج بمفهوم حركة الاقتصاد بما فيه الفلسطيني، والعربي، والدولي، وكل المحاور مأزومة.
وشدد بركة: قبل طرح شعارات كبيرة، على الفلسطينيين في الداخل حل الحالة المأزومة التي تخصنا، عندما نكون حالة من التماسك، وتكوين وعي جمعي يسهم بتشكيل قوة ما، يمكن الحديث عن التشبيك، لافتاً إلى أن نهوض رأس المال الاقتصادي بين الفلسطينيين في الداخل كان من بين أهم أولويات لجنة المتابعة العربية التي نظمت اجتماعاً لهذا الشأن في نيسان من العام 2016، جمع المبعثر ورأسمال الضعيف أمام أخطبوط رأس المال الإسرائيلي، والثاني آفاق التعاون مع القيادة الفلسطينية ورأس المال الفلسطيني، واعلم أن موقف القيادة يملك الكثير من الود لهذه الفكرة، ولكن مفاصل القرار الاقتصادي الفلسطيني لم تكن متحمسة لهذا الموضوع، وسبل الولوج إلى العالم العربي عبر البوابة الفلسطينية، كوننا نرفض أن نكون جسراً لإسرائيل للعبور إلى العالم العربي، ودعم المؤسسات الرئيسية الممثلة للفلسطينيين في الداخل، وهناك إشكاليات في كل جانب.
وأضاف: لا أعتقد أننا في عصر العولمة، يمكن الحديث عن اقتصاد وطني مستقر، حيث بات الاقتصاد عابراً للأمم والقارات، إذا ما أردنا الابتعاد عن الرومانسية، فما بالك بالحديث عن اقتصاد أقلية في دولة تمارس اضطهاداً ضدها ... لدينا حق بالمواطنة المتساوية يأتي لكونه الحق الأدنى كوننا أصحاب البلاد، ولكن الحقوق أحياناً تتطلب حالة من الاندماج، وغير ذلك، فالاجتماع لا يزال مشروعاً متعثراً، لكن الفكرة موجودة ولا تزال بحاجة إلى تطوير، إلا أنه وقبل أسابيع بدأ العمل على بناء مشروع متكامل تحت عنوان "المنتدى الاقتصادي العربي داخل الخط الأخضر"، حيث يجري تنظيم مؤتمر لتنظيم رأس المال البشري في المجتمعات العربية بالداخل، خلال أيام.
وتابع بركة: قبل عدة أسابيع، أفاد خبير ألماني أن لا مشاكل لدى الفلسطينيين لإنجاح توجه كهذا إلا غياب العمل كفريق، وغياب تنظيم رأس المال المجتمعي، ورأس المال البشري، وبالتالي لا مراكمة للعمل باتجاه حالة متطورة، ونأمل أن نبدأ مرحلة جديدة في هذه التوجهات، قريباً، وانطلاقاً من المؤتمر المنوي عقده في العشرين من الشهر الجاري، ويجري التحضير له منذ ما يزيد على العام.
وخلص بركة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في الداخل لا يزال غير مؤهل، لكونه ما زال ضعيفاً ومبعثراً، لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقة ما بينه وبين الاقتصاد الفلسطيني.
الاقتصاد يتعثر بعقبة السياسة
من جهته أشار د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى أن "السياسة مسؤولة إلى حد كبير إلى تعثر الوضع الاقتصادي هنا أو هناك"، فالاقتصاد بالنسبة للكثيرين من الساسة يأتي كنتيجة .. وقال: يمكننا لوم سوء الفهم من الطبقة السياسية ودوره في عدم تقدم الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه رغم وجود تشابه ما بين اقتصاد الدولة الفلسطينية واقتصاد الفلسطينيين في الداخل، ثمة فروق بينها.
وأضاف مصطفى: ثمة أهداف واضحة لاقتصاد دولة فلسطين تتمثل بتعزيز الصمود، وتحسين مستوى دخل الفرد، وتنمية والارتقاء بمستوى حياة المواطن، ولكن لدينا أهداف أخرى على رأسها إقامة دولة لابد أن يكون لها قدرات اقتصادية ما، وبناؤها يتطلب بنية تحتية من مؤسسات وأصول وشركات، ونوع من العلاقات الرسمية مع مؤسسات مالية داخلية وخارجية، وبالتالي هناك بنية تحية لبناء هذا الاقتصاد، وهو بالرغم من القصور الموجود، تحقق جزء منه خلال الفترة الماضية، حيث يجري العمل على بناء اقتصاد وطني لدولة مستقلة، له علاقة بالسيادة والقدرات الذاتية، وليس انعزالياً في ذات الوقت، لكن في الداخل هناك حالة من عدم وضوح بالنسبة لأهداف اقتصاد فلسطيني في الداخل، وإن كان يوجد اقتصاد فلسطيني في الداخل، لافتاً إلى أنه لا يوجد اقتصاد فلسطيني في الداخل، بل اقتصاد فلسطينيي الداخل، بمعنى مجموع اقتصاديات الأفراد، حيث هناك نشاطات اقتصادية لمؤسسات وأفراد، ولكن ليس اقتصاداً فلسطينياً في الداخل، فالهدف السياسي غير متبلور.. لا أعتقد أن هناك ما يمكن تسمية باقتصاد فلسطيني في الداخل، متسائلاً: هل هناك هدف لبناء اقتصاد فلسطيني في الداخل، أم المطلوب هو الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في الداخل، كمواطن في دولة إسرائيل له حقوق اقتصادية وسياسية وأخرى، في ظل العنصرية الممارسة ضدهم؟
وشدد مصطفى: يترتب على ما سبق مجموعة من الأمور ذات العلاقة بتعزيز التعاون ما بين ا
لاقتصاد الفلسطيني واقتصاد فلسطينيي الداخل، وهنا يبرز سؤال عن ماهية الطرف الآخر الذي يمكن بناء شراكة معه، وما إذا كانت شراكة شخصية، أم شراكة استراتيجية، وإذا ما كان الحديث يتعلق بتبادل العمالة والعقول ما بين الاقتصادين فهو موجود، أم أن الحديث عن تطوير التعاون في مجالات أخرى، وهو الأمر المطلوب، والممكن .. إذا أردنا أن نتعامل ما بين اقتصاد فلسطيني بكافة مكوناته، وما بين كتلة اقتصادية في الداخل، فهو موضوع آخر .. يسهل علينا كثيراً معرفة عن ماذا نتحدث، وبالتالي مع غياب كيان اقتصادي فلسطيني جامع في الداخل يمكن أن يشكل شريكاً، يمكن الحديث عن تعزيز التعاون على مستويات أدنى.
مجالات للتعاون
وأكد مصطفى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن تعزيز التعاون ما بين الاقتصاد الفلسطيني وما بين اقتصاد فلسطينيي الداخل، والفلسطينيون في الداخل قادرون على المساهمة في ذلك من خلالهم كأفراد أو كمؤسسات، من بينها القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، وشركات استثمارية، وهنا ثمة مجال كبير في التعاون، حيث يحقق قطاع المصارف الفلسطيني نمواً جيداً وتطورا ملحوظاً، في تجربة يمكن نقلها إلى الداخل أو البناء عليها وتعزيز الاستثمار فيها، وإن كان ذلك قد يثير حفيظة البنوك الإسرائيلية، وهي بنوك كبيرة وذات طابع احتكاري رغم تعددها .. القطاع المالي لدينا متقدم وواعد، وكان هناك تجربة يمكن استئنافها تتعلق بإقامة شركة تأمين مشترك مع مستثمرين من فلسطينيي الداخل، وهو قطاع مهم، وغائب عن الداخل.
وأضاف مصطفى: يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال قطاع السياحة، فالأماكن الجاذبة للسياح موجودة لدينا كما في الداخل، وكذلك مجال التبادل التجاري، فنحن في الضفة والقطاع نستهلك بالمليارات بضائع إسرائيلية سنوياً، وإذا ما ركزنا جهودنا في بعض السلع التي يوجد لدى فلسطينيي الداخل ميزة نسبية في إنتاجها، يمكن زيادة نسبة الشراء لهذه السلع من فلسطينيي الداخل، وليكن الهدف في المرحلة الأولى مليار دولار أو نصف مليار نشتريها من بضائع منتجة من قبل مصانع يمكلها فلسطينيون في الداخل، إن أمكن ذلك.
ومن المجالات التي تحدث عنها مصطفى، مجال النقل والخدمات اللوجستية، خاصة ما يتعلق بنقل البضائع، بحيث تكون الشركات الناقلة للبضائع والأفراد من المعابر والموانئ الإسرائيلية لفلسطينيين من الداخل، وهذا قد يشكل سوقاً مهماً في هذا المجال، مشدداً على أهمية استفادة كل من الطرفين من الآخر في مجال التكنولوجيا و"الهايتك"، وهذه سوق واعدة، إذا ما استطاع الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر، تطوير استراتيجية مشتركة في هذا الجانب، ما قد يعود بالفائدة على الطرفين، خاصة أن كل طرف يمكن أن يكمّل الآخر، مركزاً على إمكانية استفادة الجانب الفلسطيني من الخبرة المميزة لدى فلسطينيي الداخل بموضوعات كالبحث العلمي والاختراعات، كون أن هذا الجانب لدى فلسطينيي الداخل أكثر تطوراً مما هو لدى الفلسطينيين في الضفة وغزة، بفعل الفارق الواضح في المستوى بما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي.
وقال مصطفى إن المجال الذي يبدو أكثر عملية وسهولة في تعزيز التعاون ما بين الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد فلسطينيي الداخل، هو "تكنولوجيا الزراعة والمياه، خاصة أن التعاون في الاستثمار بالسياحة قد يواجه معوقات سياسية، وفي التكنولوجيا بحاجة إلى بناء ومراكمة على مستوى الكادر والأنظمة والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن الزراعة لا تزال تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الفلسطيني، كما أن هناك تجربة غنية لدى فلسطينيي الداخل في موضوع تكنلوجيا الزراعة، وتكنولوجيا المياه، الذي نحن في فلسطين وفي العالم العربي بأمس الحاجة إليه.
وختم مصطفى: إذا استطعنا أن ننظم أنفسنا بطريقة أفضل، فإن مجالات التعاون غير محدودة، لكن هناك معوقات سياسية، وجزء منها له علاقة كون الداخل لا يزال جزءاً من الاقتصاد الإسرائيلي، ولا هوية فلسطينية نستطيع معها تمييزه عن الإسرائيلي، وهذه مهمة صعبة يجب العمل عليها، لنجد لأنفسنا قبل غيرها فرصاً لإيجاد شريك فلسطيني في الداخل، يمكن تعزيز العلاقات الاقتصادية معه بشكل طويل الأمد فيما يتعلق بموضوع التعاون ما بين الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد فلسطينيي الداخل.
صورة بانورامية
واشتمل اليوم الدراسي، إضافة إلى الجلسة الختامية، إلى ثلاث جلسات سبقتها كلمة ترحيبية من د. هنيدة غانم مدير عام مركز مدار، حيث ناقشت الأولى "الاقتصاد الفلسطيني في الداخل: الواقع والمميزات والتحديات"، وأدارتها د. علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، فقدم د. سامي ميعاري مداخلة اعتمدت بالدرجة الأولى على تحليل إحصاءات عدة لتقديم "صورة بانورامية" حول "الاقتصاد الفلسطيني في الداخل"، بينما قدم د. امطالس شحادة ورقة بحثية حول "السياسات والخطط الاقتصادية للدولة (إسرائيل) تجاه الفلسطينيين في الداخل".
وخلص ميعاري أن الصورة الشمولية للاقتصاد الفلسطيني في الداخل تشير مقارنة مع الجانب اليهودي، إلى تفاوت كبير، وأن سدّ الفجوات هدف بعيد عن التطبيق في المدى المنظور.
وأوضح ميعاري ان العرب ما زالوا يشاركون بنسب في سوق العمل، وخاصة النساء العربيات، والأجور بين العرب أقل، وكذا التحصيل العلمي مخصصات الهيئات المحلية، بما ينفي ليبرالية الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤكد عدم حياد السياسات الحكومية.
واعتبر شحادة ان الواقع الاقتصادي الحالي يعكس سياسة الدولة تجاه الأقلية، ويعبر عن حالة إعاقة تنمية حقيقية، مقابل السماح بتنمية تضبط النمو الفلسطيني، وتوجهه ليكون مكملا لاحتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، ومتلافيا للملاحظات من أطراف دولية.
واستعرض شحادة التعامل الرسمي غير الجاد مع خطط التنمية، معتبرا ان الحديث يدور عن تطوير وليس عن سدّ فجوات، الى جانب غلبة الاعتبارات القومية الأيديولوجية على طريقة تنفيذ ما نفذ من خطط تطوير.
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية في اليوم الدراسي تحت عنوان "نشاطات اقتصادية فلسطينية - الواقع والتحديات" أدارها د. سمير عبدالله، وتضمنت مساهمة د. حسام جريس تحت عنوان "المرافق الاقتصادية النقدية وقطاع الخدمات المالية: الواقع والمستقبل"، استعرض فيها ما سماه التمييز البشع بحق الفلسطينيين، ابتداء بإهمال المصالح التجارية الصغيرة والوسطى، مرورا بالعقبات القانونية، وليس انتهاء بغياب السوق المنظم لقروض الإسكان، إلى جانب الفوائد المرتفعة وعدم توفر المرافق.
وشهدت الجلسة شهادة شخصية مؤثرة لرجل الأعمال عيسى خوري تحت عنوان "التحديات أمام رأس المال في الداخل"، بدأتها بتوجيه تحية للأسرى المضربين عن الطعام، وقدّم فيها عرضا لمجموعة شركاته، وما أنجزته من مشاريع كبرى عابرة للدول، عائدا إلى مصاعب البدايات وما شهدته من اقصاء وآلام وملاحقة.
وشرح خوري، اللاجئ من قرية البروة المدمرة، مصاعب المستثمر الفلسطيني في التنافس داخل السوق الإسرائيلي بسبب طابعه التمييزي العميق والمرتبط بذرائع الأمن وغيره، معتبرا أن الفلسطينيين في الداخل اليوم مختلفون بما امتلكوا من تعليم وثقافة اعتزاز بالذات.
وخلص خوري إلى ايمانه بضرورة وجود جسم اقتصادي مشترك يكون بمثابة حاضنة يقدم مبادرات لتعزيز التشبيك بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة، التي أدارها عارف الحسيني، تحت عنوان "الفلسطينيون في الداخل في مجال الهايتك"، قدم عماد جرايسي ورقة حول "العرب في صناعة الهايتك: واقع وآفاق"، بينما قدم المهندس نصري سعيد ورقة اخرى حول "الحاضنات التكنولوجية في الداخل ودورها في إنجاح مشاريع ريادية"، لتختتم بشهادة شخصية بعنوان "تحديات أمام المبادرين العرب" للبروفيسور زياد حنا، نائب مدير شركة "كيدنس" العالمية، قبل الاختتام بالجلسة الرابعة التي أدارها المهندس وليد الأحمد، وجمعت كلاً من محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر.
