بعد أكثر من عام ونصف على الدعوة لإلغاء مادة “معيبة”، شهد البرلمان اللبناني الأربعاء تصويتا ألغى إفلات المغتصب من العقوبة عبر الزواج بضحيته.
" مجلة جنى " أقرّ مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات. هذه المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
الموافقة البرلمانية جاءت تتويجا لجهود سياسيين وجمعيات أهلية سعت منذ 2016 لإلغاء المادة.
تنص المادة /522/ من قانون العقوبات في لبنان على أنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج…) والمعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه”.
يذكر ان لجنة الادارة والعدل كانت قد اقرت في 15 شباط 2017 الغاء المادة 522 حصراً، من دون المواد المرتبطة بها، خصوصاً في ما يتعلق بمجامعة القاصر(تعديل زواج القاصرات)، وغيرها من المواد التي تطالب جمعيات المجتمع المدني بتعديلها.
القانون المعدّل منذ سبعين عاما، رفض المس به او الكلام عنه طيلة هذه المدة، نظراً الى ارتباطاته بقانون الاحوال الشخصية لدى الطوائف، واعتبار اي تعديل عليه هو من صلاحية المؤسسات الدينية التابعة لهذه الطوائف وليس مجلس النواب، أما الغاء هذه المادة فقد أتى بعد حملات ضغط عديدة قام بها المجتمع المدني، أثمرت الغاء هذه المادة حصراً.
و رغم الموافقة على الغاء المادة تبقى بعض التفاصيل في مواد أخرى تعكف اللجنة على دراستها و مناقشتها و ذلك لسد كل الثغرات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة
وقد جاء قرار الإلغاء أتى ليعزز الثقة لدى المرأة اللبنانية و يعيد لها الشعور بالأمان و حماية القانون لكافة حقوقها.
