"مجلة جنى" صنف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي المغرب ضمن الدول التي لا تزال تتوفر على قوانين تمنع من المرأة من العمل في وظائف محددة، وتواجه عراقيل عدة لولوج سوق الشغل والاستفادة من الحقوق نفسها المخولة للرجل.وجاء في التقرير، المعنون بـ”أنشطة الأعمال والقانون 2018″، أن النساء في 189 اقتصاداً ما زلن يواجهن حواجز منتشرة على نطاق واسع ومترسخة في القوانين تحرمهن من الوظائف، وتمنعهن من امتلاك مشروع تجاري من خلال تقييد إمكانية حصولهن على الائتمان أو التحكم في ممتلكات الزوجية.
ويصل عدد النساء في المغرب، حسب التقرير، إلى أكثر من 17 مليون نسمة، ويمثلن 26 في المائة من القوة العاملة. وقد حصلت المملكة على تنقيط جيد فيما يخص وصول النساء إلى المؤسسات، بنقطة 91 من أصل 100.
أما فيما يخص استعمال الممتلكات، فقد كان تنقيط المغرب سيئاً، 40 على 100. وقد رصد التقرير غياب قانون يقيم المساهمات غير النقدية، وعدم المساواة في الإرث للابن والبنت، أما فيما يخص الحصول على الوظيفة فوصل تنقيط المغرب إلى 67.
ورصد التقرير الدولي أن المرأة المغربية لا يمكنها العمل في وظائف تعدّ خطيرة أو غير مناسبة أخلاقياً بنفس الطريقة للرجل، كما لا يتاح العمل في الصناعات نفسها المتوفرة للرجل، وفيما يخص اللجوء إلى القضاء لا يتوفر على آلية قانونية خاصة لمحاربة التمييز.
أما فيما يخص الجدارة الائتمانية، فقد أشار التقرير إلى أن النساء يعانين من التمييز على أساس الجنس الذي يحول دون وصلوهن إلى الائتمان والقروض، إضافة إلى التمييز على أساس الحالة الزوجية؛ وهو ما منح المغرب تنقيطاً لم يتجاوز 50 من أصل 100.
وأشار التقرير إلى أنه في 104 من البلدان تُمنَع النساء من العمل ليلاً أو في وظائف مُعيَّنة في الكثير من المجالات، ومنها الصناعة وأعمال البناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل؛ وهو ما يُؤثِّر سلبياً على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7 مليار امرأة.
ويعتبر التقرير الدولي أن الاقتصاد لا يمكنه أن ينمو ويُحقِّق كامل إمكانياته إذا لم تشارك النساء والرجال فيه مشاركةً كاملةً، بحيث لا يزال أكثر من نصف نساء العالم محرومات من العمل في وظائف معينة بسبب نوعهن الاجتماعي.
ويرى البنك الدولي، في هذا التقرير الذي يصدر مرة كل سنتين، أن إتاحة تكافؤ الفرص للنساء واجب أخلاقي وضرورة اقتصادية، وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز هي خطوة أولى مهمة على هذا الطريق.
واعتمد التقرير على سبعة مؤشرات؛ وهي: الوصول إلى المؤسسات، واستخدام العقارات، والحصول على عمل، وتقديم حوافز للعمل، والوصول إلى المحاكم، وإثبات الجدارة الائتمانية، وحماية النساء من العنف.
