"مجلة جنى" ذكر علماء أن ثلث مناطق الحياة البرية المحمية في العالم تعاني بسبب بناء الطرق، وزيادة عدد المزارع، ومخاطر أخرى من صنع الإنسان تقوض أهداف حماية تنوع الحياة على الأرض.
كانت نحو 200 دولة اتفقت في عام 2010 على حماية ما لا يقل عن 17 في المائة من الأراضي في المتنزهات والمحميات الأخرى، بحلول عام 2020، على أن يكون ذلك حجر زاوية في خطة تهدف لحماية الحيوانات والنباتات من التلوث وتجريف الأرض والتغير المناخي.
لكن تقريرا نشرته دورية «ساينس» وأعده باحثون من جامعة «كوينزلاند» الأسترالية، ذكر أن كثيرا من المناطق المحمية لم تشهد تحقيق هذا الهدف.
وكتب العلماء في تقريرهم: «تتعرض ستة ملايين كيلومتر مربع أو 32.8 في المائة من الأراضي المحمية لضغوط بشرية شديدة، من تهديدات تشمل بناء مزيد من الطرق والمدن والمزارع والسكك الحديدية».
وتعادل هذه المساحة تقريبا حجم الهند والأرجنتين مجتمعتين.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن المناطق المحمية الأكثر عرضة للخطر تشمل أشجار المانغروف، وغابات البحر المتوسط، وبعض الأراضي العشبية، وغابات السافانا.
وقال جيمس واتسون الأستاذ في جامعة كوينزلاند وأحد المشاركين في إجراء الدراسة لـ«رويترز» إن البيانات «صدمته»
وأضاف: «تزعم الحكومات أن هذه المناطق محمية من أجل الطبيعة؛ لكنها في الواقع ليست كذلك».
وذكرت الدراسة أن الحكومات بشكل عام تقول إن نطاق الأراضي المحمية زاد إلى مثليه منذ مطلع التسعينات، وأنه يشمل الآن 15 في المائة من أراضي كوكب الأرض، في أكثر من 200 ألف منطقة محمية.
وذكرت اتفاقية التنوع البيولوجي المعنية بتنفيذ خطة 2020، أنها تأمل في أن تؤدي نتائج الدراسة الحديثة إلى مزيد من التحرك لضمان بقاء المناطق المحمية.
وقالت كريستينا باسكا بالمر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي لـ«رويترز» عبر البريد الإلكتروني: «هناك خطورة بالفعل من أن تصنف المناطق المحمية على أنها متنزهات على الورق».
وتشمل التوصيات ضرورة أن تقوم البلدان بتحسين تقييم إدارة المناطق المحمية، وأن تحاول قدر الإمكان الربط بينها، بحيث تتمكن السلالات المهددة من الهجرة.
وأظهرت دراسة أخرى أن فرض قيود صارمة على ارتفاع درجة حرارة الأرض، سيساهم في حماية معظم السلالات النباتية والحيوانية، خاصة الحشرات، مثل النحل أو الفراشات التي لها أهمية شديدة في تلقيح المحاصيل.
شركاؤنا
